أخبار عاجلة
مشاهدة مسلسل لعبة حب الحلقة 55 شاهد مباشر -

3 أسباب قد تقيّد صادرات الغاز المسال الأسترالي (تقرير)

3 أسباب قد تقيّد صادرات الغاز المسال الأسترالي (تقرير)
3 أسباب قد تقيّد صادرات الغاز المسال الأسترالي (تقرير)

اقرأ في هذا المقال

  • من المتوقع زيادة إمدادات سوق الغاز المسال العالمية 40% بين 2025 و2028.
  • توقعات بتراجع الغاز المسال الأسترالي في الحجم والقيمة خلال العقد المقبل.
  • ركود الطلب يدفع صناعة الغاز المسال إلى التركيز مستقبلًا على الأسواق الناشئة.
  • في 2030 قد تتحوّل اليابان إلى منافس رئيس لصادرات الغاز المسال الأسترالي.
  • ضغوط التكلفة تؤثر في مشروعات الغاز المسال الحالية.

شهد الغاز المسال الأسترالي نموًا ملحوظًا بين عامي 2012 و2017؛ ما دفع البلاد نحو المركز الأول بصفتها أكبر مُصدّر للغاز المسال في العالم، قبل أن تشهد منافسة شرسة من جانب قطر والولايات المتحدة.

ومن المتوقّع أن تشهد سوق الغاز المسال العالمية زيادة كبيرة في المعروض تبلغ 40%، خلال عامي 2025 و2028، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وتؤدي هذه الوفرة في إمدادات الغاز المسال الجديدة منخفضة التكلفة إلى ارتفاع المنافسة بين المُصدرين والتجار، وممارسة ضغط هبوطي على أسعار الغاز المسال.

وفي هذا السياق، قد تتعرّض صناعة الغاز المسال الأسترالي لتراجع في الحجم والقيمة خلال العقد المقبل، جراء 3 عوامل رئيسة: ارتفاع المعروض، وتباطؤ الطلب، وانخفاض التكلفة؛ ما يفرض على البلاد أن تركّز على استكشاف أسواق تصدير جديدة تتمتع فيها بميزة تنافسية.

التحول في أنماط الطلب

تشهد سوق الغاز المسال تحولًا كبيرًا، مدفوعة بالتحول في أنماط الطلب؛ إذ تتعرض الأسواق الناضجة -التي قطعت مرحلة كبيرة من النمو- لانخفاض في الطلب حاليًا؛ ما يدفع القطاع إلى التركيز مستقبلًا على الطلب الكبير في الأسواق الناشئة، وفق تقرير حديث صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).

ومع ذلك؛ فمن المرجح أن يكون نمو الطلب على الغاز المسال في هذه الأسواق الناشئة معتدلًا، إذ تعوقه العديد من الحواجز التي تفرض قيودًا وسط المنافسة من الطاقة المتجددة والفحم في قطاع توليد الكهرباء.

ويؤدي التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة إلى تباطؤ التوسع في توليد الكهرباء باستعمال الغاز، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

محطة لتوليد الكهرباء بالغاز
محطة لتوليد الكهرباء بالغاز - الصورة من Climate Council‏

وفي الصين، أدت السياسة الحكومية إلى التركيز بشكل أكبر على إنتاج الغاز المحلي وواردات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، بدلًا من الاعتماد على واردات الغاز المسال؛ ما انعكس على تخفيف توقعات استهلاك الغاز في البلاد.

وفي الأسواق الناشئة الأخرى، مثل فيتنام والفلبين، أدى التأخير في عمليات الموافقة واتفاقيات شراء الكهرباء، إلى تباطؤ تشغيل محطات الكهرباء الجديدة العاملة بالغاز، ونتيجة لذلك، انخفض الطلب على الغاز المسال.

كما أثر ارتفاع الأسعار في الطلب، وخاصة في الأسواق الحساسة للأسعار مثل جنوب شرق آسيا؛ حيث عانت المرافق المملوكة للدولة تكاليف مالية كبيرة.

وفي الوقت نفسه، فإن تأثير الأسعار الفورية المرتفعة للغاز المسال لم يدفع حتى الآن المشترين في الأسواق الناشئة خارج الصين إلى إبرام تعاقدات جديدة على أحجام كبيرة من الغاز المسال، بدلًا من الشراء من السوق الفورية؛ حيث ينتظرون بيئة سعرية أكثر ملاءمة.

الغاز المسال الأسترالي يواجه منافسة كبيرة

من المتوقع أن يواجه مصدرو الغاز المسال الأسترالي مجموعة من التحديات وسط ظروف سوقية صعبة؛ نتيجة الطلب الأقل من المتوقع، وزيادة فائض العرض بسبب التدفق الواسع النطاق للاستثمارات الجديدة.

وفي الوقت الحالي، تبيع الشركات الأسترالية المصدرة للغاز المسال ثلاثة أرباع إمداداتها بموجب عقود بيع طويلة الأجل (SPAs)، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومع ذلك، من المقرر انتهاء العديد من عقود تصدير الغاز المسال الأسترالي في السنوات المقبلة؛ ما يترك المصدرين عرضة لتقلبات السوق الفورية إذا فشلوا في تأمين اتفاقيات شراء جديدة أو واجهوا منافسة من الموردين الآخرين لتمديد العقود.

ومن الممكن أن تصل أحجام الغاز المسال غير المتعاقد عليها إلى 34 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 و89 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040؛ ما يشكل تحديّات كبيرة لهذه الصناعة، إذا استمر غياب التعاقدات الجديدة.

وتستعد سوق الغاز المسال قريبًا لوفرة كبيرة من الإمدادات غير المتعاقد عليها؛ إذ من المقرر أن تؤدي قطر، المنتِج الأقل تكلفة، دورًا مهمًا؛ إذ إنه بحلول عام 2030، من المحتمل أن تمتلك ما يصل إلى 59 مليون طن سنويًا من سعة الغاز المسال غير المتعاقد عليها.

وفي الوقت نفسه، فإن فائض محفظة الغاز المسال لدى التجار يزداد من خلال شراء كميات كبيرة من الإمدادات الجديدة الوشيكة بموجب اتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل، والتي لم يبيعوها بعد للمستهلكين النهائيين.

وتُقدر وكالة الطاقة الدولية أنه في عام 2025، سيكون نصف إمدادات الغاز المسال (تمثل أكثر من 100 مليون طن سنويًا) التي يحتفظ بها تجار الغاز المسال لا تزال غير متعاقد عليها.

فائض المعروض

لدى أكبر 4 من المشترين في اليابان فائض في المعروض، وهم يسعون إلى بيعه بالأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا، ومن الممكن أن يؤدي انخفاض الطلب وأهداف خفض استهلاك الغاز في أوروبا إلى فائض كبير قدره 30 مليون طن متري سنويًا.

وتغيّر الشركات اليابانية إستراتيجيتها الخاصة بالغاز المسال، وتتحول من المشترين إلى البائعين المحتملين، ومن عام 2020 إلى عام 2022، باعت هذه الشركات كميات من الغاز المسال، إلى دول ثالثة، أكبر مما استوردته من أستراليا، ويعود هذا التحول إلى الاستثمارات اليابانية في البنية التحتية للغاز في بلدان أخرى؛ ما يعزز نمو الطلب.

ناقلة تحمل الغاز المسال الأسترالي
ناقلة تحمل الغاز المسال الأسترالي – الصورة من The Australian‏

وبحلول عام 2030، قد تبيع اليابان ما يقرب من 50 مليون طن من الغاز المسال سنويًا؛ ما يجعلها منافسًا رئيسًا أمام صادرات الغاز المسال الأسترالي، وفق ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتؤدي وفرة المعروض الوشيكة في سوق الغاز المسال إلى الضغط على أسعار العقود، ويسعى المشترون إلى إعادة التفاوض على الأسعار أو تأمين أسعار أقل، في حين أنه من المتوقع أن الأسعار الفورية ستنخفض بسبب زيادة الإمدادات، ومن المرجّح أن يشهد منتجو الغاز المسال الأسترالي المعرضون لأسعار السوق الفورية انخفاضًا في عوائدهم.

تكاليف الإنتاج عائق آخر

تمثل تكاليف الإنتاج المرتفعة وعوائد المساهمين الضعيفة عقبات كبيرة أمام اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأن مشروعات الغاز المسال الأسترالي الجديدة.

وتؤثر ضغوط التكلفة في مشروعات الغاز المسال الحالية؛ إذ من المحتمل أن تكون تكاليف بعض حقول الغاز الجديدة المطلوبة لدعم هذه المشروعات أعلى مما كان متوقعًا في السابق، ومع ذلك، فإن التأخير في هذه المشروعات ومتطلبات تعويضات الكربون من المرجح أن يؤدي إلى تصاعد التكاليف بشكل أكبر.

ومن المتوقّع أن تدخل أحجام الغاز المسال الأسترالي في مدة تراجع، للعديد من الأسباب، من بينها انخفاض الإنفاق وتراجع احتياطيات الغاز؛ ما يزيد من تقييد الصادرات بدءًا عام 2030، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

كما أن السوق المحلية ستؤدي دورًا مهمًا في مستقبل الغاز المسال في أستراليا، ومن المرجّح أن يؤدي تشديد شروط الإمدادات المحلية ومتطلبات التراخيص إلى تحويل المزيد من الغاز إلى السوق المحلية، بدلًا من تصديره.

وقد يؤدي ذلك إلى تجميد البنية التحتية للغاز المسال والغاز الطبيعي قبل نهاية عمرها الإنتاجي؛ ما يؤدي إلى زيادة تكاليف وقف التشغيل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق خبراء: كوب 29 على الأبواب دون جديد في ملف التمويل المناخي
التالى سلطنة عمان تضع حجر أساس أول مصنع سيليكون معدني