كشف النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن مجلس النواب فاتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من باب حرص البرلمان على خروج قانون ملبيا طموحات المصريين.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال الطماوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم الجمعة، إن اللجنة المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية تضم جهات متنوعة وممثلة لمختلف الجهات داخل الدولة، وعملت اللجنة على إعداد قانون متكامل.
وأوضح أن القانون الجديد يتكون من 540 مادة واستمر العمل على مشروع القانون لمدة 14 شهرا، منوها بأنه لا يوجد حاجز زمني لإصدار القانون وسيتم العمل عليه حتى يتم التوافق حول القانون، ويهمهم أن يكون القانون متفق مع دستور 2014، ويحقق نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
ونفى ما يتردد بشأن أن هناك مادة بمشروع القانون أن من حق أي جهة دخول المنزل وتفتيشه دون إذن، مؤكدا أنه لا يجوز تفتيش أي منزل دون صدور إذن مسبق، منوها بأنهم استجابوا لنقابة الصحفيين في تعديل مواد بالقانون، وتم حذف المادة 267 من القانون.
وأكد أن ما صدر عن النقابات المهنية محل احترام وسيتم مناقشتها، وهم يريدون إصدار قانون يليق بمصر والمصريين، لافتا إلى أنه لم يتم توسيع الضبطية القضائية لأفراد الشرطة وفق تعديلات القانون، مطالبا المصريين بالإطلاع على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
