قاد الدكتور شريف شحته رئيس المراجعة الداخليه والحوكمة بصندوق الإسكان الاجتماعى ، حملة مكبره اليوم ، لرصد مخالفات قانون الاسكان الاجتماعى بمدينه بدر، وتمكنت من ضبط 42 شقة مخالفة .
بناء على تعليمات مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار ، قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على عدد ٢٥ عمارة باجمالى عدد ٦٠٠ وحدة سكنية بالحى الخامس منطقة القرنفل بمدينة بدر برئاسة الدكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعى ، و ياسر عبدالله مدير ادارة الامن والاستاذ محمد الزهرى مساعد مدير الامن والسادة مامورى الضبط القضائى بالجهاز وشرطة التعمير وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد الدكتور شريف شحته أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ ٤٢ من الوحدات المخالفة وتم تحرير محاضر لهم وجارى استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بخلاف عدد اكثر من ١٠٠ وحدة غير شاغرة تم انذارهم، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب المهندس محمد عبدالعزيز عامر رئيس جهاز تنمية مدينة بدر قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
