اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد تعقد اجتماعا تنظيميا

عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد، اجتماعاً تنظيمياً لترتيب وتنظيم العمل خلال المرحلة القادمة.

وأكد المستشار صفوت عبد الحميد رئيس اللجنة، أن الاجتماع تطرق لإعادة تشكيلات هيئة المكتب وكافة اللجان والأقسام بكوادر جديدة قادرة على العمل والعطاء فى المرحلة القادمة التى تتطلب جهداً كبيراً للقضايا التى تهم المواطن البورسعيدى.

وتابع رئيس اللجنة قائلا: “ياتي هذا من خلال مناقشة القضايا وطرح الحلول لها بطرق علمية سليمة وفاعلة وليست بطرق تقليدية وتحديد القضايا الهامة والملحة وبأولوية التنفيذ والتفاعل مع الشارع البورسعيدى فى إستقبال اللجان الأقسام لهذه القضايا وعرضها على هيئة المكتب لإتخاذ خطوات تنفيذية لها مع الجهات المختصة بالمحافظة وطرحها من خلال القنوات الشرعية لحزب الوفد” .

وأكد جمال شحاتة سكرتير عام مساعد حزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد أن الإجتماع ناقش ما تم تنفيذه خلال المرحلة الماضية، وقد بدأنا فى وضع تصور لإعادة تشكيلات كافة لجان الحزب وأقسامه بعناصر شبابية لديها رؤية لتنشيط العمل الحزبى بما تتطلبه المرحلة القادمة من عمل جاد هدفه تفاعل الحزب مع قضايا بورسعيد وإتخاذ مواقف تجاه كل تقصير أو تقاعس من الأجهزة التنفيذية بالمدينة.

وأضاف سكرتير عام مساعد حزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد، أن المرحلة القادمة بتغيير القيادة التنفيذية لا بد أن تكون فى صالح المواطن والمدينة وبحث وعلاج وحل كافة القضايا المعلقة التى لم تجد إهتماما من القيادة التنفيذية السابقة التى وقفت وتصدت لقضايا المدينة الباسلة ، وقد آن الأوان أن تهتم قيادات المدينة بما يتعلق بمشكلات وقضايا بورسعيد وخاصة الأمور التى تتعلق بـ”لقمة” العيش والحالة المتردية للأسواق .

حضر الإجتماع الذى عقد فى المقر الرئيسي للحزب فى بورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد رموز وقيادات وكوادر وأعضاء الحزب بالمدينة الباسلة.

وقد ناقش الإجتماع عدداً من الملفات الخاصة بقضايا المنطقة الحرة والحالة الإقتصادية الصعبة التى تمر بها أسواق ومتاجر المدينة وإنعكست بدورها على الحالة الإجتماعية للمواطنين وتأثرها المباشر بالظروف المعيشية وخاصة ملفات الحصص الإستيرادية وملفات الإسكان والمرور والخدمات فيما يتعلق بالمرافق العامة .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *