تقرر حظر البيع أو التنازل عن الوحدات المتاحة للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة، والتي سيتم تخصيصها بموجب القرعة العلنية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ التخصيص للوحدة.
ووجهت المهندسة عزة رمضان محمد رئيس الإدارة المركز لقطاع الشؤون العقارية والتجارية ورئيس اللجنة العقارية الرئيسية، خطابا إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة بحظر البيع أو التنازل عن الوحدات المتاحة للعاملين بالهيئة والأجهزة التابعة.
كما تقرر حظر الموافقة على إصدار خطاب من جهاز المدينة لإجراء التوكيلات بالبيع والتنازل للنفس أو للغير على تلك الوحدات، على أن يتم السماح فقط بالتوكيلات المخصصة للإدارة وبموجب كتاب رسمي بذات الشأن يصدر من جهاز المدينة المختص وذلك لمدة 5 سنوات.
وفي خطابها، قالت إنه بالعرض على اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم 81 بتاريخ 12 سبتمبر بشأن إضافة بعض الضوابط بإتاحة طرح الوحدات السكنيه للعاملين بالهيئة وأجهزتها والمعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 188 بتاريخ 5 مارس وتعديلاته بالجلسة رقم 191 بتاريخ 16 مايو لصالح العاملين بالهيئه وأجهزة المدن فقد تقرر الآتي:
إلزام الحاجزين من العاملين بالهيئه وأجهزتها بالتوقيع على إقرار بالموافقة على حظر البيع لتلك الوحدات مدة خمس سنوات، وعلى أن يتم الإعلان عن ذلك بالصفحة الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال لوحة الإعلانات الخاصة بكل جهاز، على ان يكون الإقرار أحد الشروط الأساسيه للتقدم للقرعة العلنية لحجز الوحدات وفي حاله تبين مخالفة ما جاء بهذا الشرط حاليا أو مستقبلا خلال فترة الحجز يعتبر التخصيص لاغيا ويتم مصادرة جدية الحجز المسددة عن الوحدة في حالة عدم رغبة الحاجز في التوقيع على الإقرار أو استكمال الإجراءات قبل الموعد المحدد لنهاية فترة الحجز يسمح باسترداد مبلغ جدية الحجز فقط وعلى أن يتم ذلك بموجب طلب رسمي يقدم من الموظف.
