شَهِدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، لاستعراض سياسة الحكومة بشأن بشأن دعم وتمكين الفلاح المصري، ودعم المشاريع التوسعية الأفقية للرقعة الزراعية، بناءً على طلبات المناقشة العامة المُقدمة من النواب في هذا الشأن.
وترصد “الفجر” في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:
-وزير الزراعة يستعرض سياسة الوزارة لدعم وتمكين الفلاح
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية، ممثلو في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.
وأشار فاروق إلى أن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة فى إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مسارًا إستراتيجيًا خاص بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري بإعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
واضاف أنه تم وضع برنامجًا لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتى الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والإستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5% سنويًا، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنويًا بما يعادل أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه سنويًا، ويبلغ عدد المستفيدين تقريبًا من هذا التمويل نحو ٦٠٠ ألف مزارع وفلاح.
وقال إنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة، فى حين أن السعر العالمى تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنويًا.
وتابع فاروق أن الدولة المصرية تعرضت فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى إنقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيه 2024، مما أثر سلبًا على الإنتاج الكلى للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1،1 مليون طن من إجمالي كمية 1،6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة، لافتا إلى أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الإنتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي، وذلك نتيجة المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، حيث تم التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم إستخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.
وأوضح وزير الزراعة، أنه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8،2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مرورًا بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلًا عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظيًا من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
وأشار فاروق إلى أنه تم أيضا التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءًا من الموسم الشتوي الحالي بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، كما تم التوجيه بضرورة عقد الإجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات والتنسيق المستمر مع شركات الإنتاج.
وقال إنه يجرى حاليا إعداد الخريطة السمادية حيث تستهدف أجهزة الوزارة فى خطتها خلال الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد إستخدمها، لافتا إلى أنه تم خلال الثلاث شهور الأخيرة جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي في بعض المحافظات وتم إدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجارى إستكمال جمع باقي البيانات من المحافظات الأخرى.
-رئيس الشيوخ: ملف الأراضي الصحراوية يحتاج إلى كثير من التنظيم
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، يجب أن نتعامل مع ملف تملك الأراضي بعد استصلاحها من منطلق لا إفراط ولا تفريط.
وأشار خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، إلى أن القانون كان يتعامل في السابق مع استصلاح الأراضي الزراعية من منطلق الحديث النبوي “من أحيا أرضا مواتا فهي له”، إلا أن الأمر كان في حاجة إلى ضبط.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن ملف الأراضي الصحراوية وتملكها بعد الاستصلاح يحتاج إلى كثير من التنظيم، وتوحيد الجهات وتسهيل تحصيل مستحقات الدولة.
وأكد ضرورة إيجاد منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لملف استصلاح الأرضي، بحيث يتم طرح الأراضي بكل شفافية وبالتقسيط مع ضرورة دعم المشتري للحصول علي قروض من البنك الزراعي للشراء، فضلا عن العمل على سرعة وسهولة استخراج كافة الأوراق الخاصة بتلك الأراضي من حيازة زراعية أو أوارق الملكية.
-إرجاء مناقشة طلب بشأن سياسة الحكومة عن تحسين الإنفاق العام
وافق مجلس الشيوخ، على إرجاء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب بشأن استضاح سياسة الحكومة عن تحسين الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاكثر احتياجا إلى أحد جلسات المجلس القادمة.
وناقش المجلس خلال جلسته، اليوم، طلبي مناقشة عامة بشأن دعم المشاريع التوسعية الأفقية للرقعة الزراعية كأحد نوافذ زيادة الصادرات، ودعم وتكمين الفلاح المصري بإعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي.
-النائب سامح السادات رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية
أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن اعتماد النائب سامح السادات رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية والنائبة سلوي الحداد نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية.
جاء ذلك بناء على رسالة تلقاها رئيس المجلس من حزب الاصلاح والتنمية يفيد باختيار الحزب لهما ممثلين للهيئة البرلمانية للحزب.
وصدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، على مضبطتي المجلس للجلسة العامة رقمي الخامسة والسادسة.
وقال “عبدالرازق” إن الأمانة العامة للمجلس قد قامت بنشر تلك المضابط إلكترونيا على كافة الأعضاء، موجهًا كلامه للأعضاء قائلًا: هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات على مضبطتي المجلس ولم يبدي أي عضو أي ملاحظ،ة ولذلك أعلن عبدالرازق التصديق على المضبطتين.
