يعانى أهالى محافظة قنا، من أزمة حقيقية بسبب تأخر إصدار خرائط الاحوزة العمرانية خاصة للقرى منها، و امتناع المجالس المحلية من إستخراج تراخيص المبانى للاهالى، وهو ما أدى إلى تعطيل المواطنين من الحصول على تراخيص البناء بشكل قانونى وسليم، ولجوء العديد منهم إلى مخالفة القانون والبناء بشكل مخالف وهو ما عرضهم فيما بعد إلى الدخول فى نزاعات قانونية وعرضتهم للغرامة ومن الممكن الإزالة.
يقول الحج محمود إبراهيم، احد القيادات الشعبية بقنا، هناك أزمة كبيرة يتعرض لها المواطنون كل يوم بسبب تأخر إصدار خرائط الاحوزة العمرانية للقرى، مضيفاً ان تلك المشكلة تؤرق الأهالى بالقرى وتعطلهم من البناء بشكل قانونى فى منازلهم الخاصة بهم .
وأوضح ابراهيم، ان شدة الأزمة تكمن من ان إصدار تراخيص البناء لا تخرج من المجالس المحلية للمواطن إلا فى حالة ان خريطة الحيز العمرانى قد أصدرت ووصلت للمجلس المحلى التابع له المنزل، لكى يستطيع الموطن الحصول على رخصة البناء.
مضيفاً ان هذه المشكلة مر عليها سنوات وبدون حل، وتعد محافظة قنا التى تعانى من تأخر إصدار الاحوزة العمرانية دون غيرها من المحافظات، وادت إلى تعطيل المواطنين، موضحا أن هناك طلبات لمواطنين مر عليها سنوات ومستوفيه لكافة الإجراءات، الا انهم لم يحصلوا على الترخيص بحجة عدم وصول خرائط الاحوزة العمرانية لغالبية القرى بالمحافظة، على عكس محافظات الوجه البحرى التى تصدر لها الخرائط الجديدة باستمرار .
وتحدث صديق عبد الستار، محامى بقنا، عن معاناة الأهالى بسبب عدم تمكنهم من الحصول على رخص البناء، نتيجة لعدم وصول خرائط الاحوزه العمرانية للعديد من القرى إلى الآن بقنا، مضيفاً أنه تقدم بالعديد من الشكاوى والاستغاثات للجهات المعنية، دون جدوى.
وطالب عبد الستار بضرورة تطبيق خرائط الاحوزه العمرانية على الواقع والاستعانة بصور الأقمار الصناعية التى ترصد التغيرات المكانية لحظة بلحظة والتى تعتمد عليها الدولة فى رصد حالات التعدى، وكذلك الاستعانة بالتطبيق العالمى جوجل ارث، ليتم بعد ذلك إتاحة تلك الخرائط من خلال موقع إلكتروني يتم إنشائه لهذا الغرض يكون بإمكان اى مواطن الحصول على نسخة من خرائط الحيز العمرانى الواقع فيه منزله وطباعتها، أو توفيرها فى المجالس البلدية للمواطنين، وذلك لتسهيل على الأهالى وضمان سرعة إنها إجراءات إصدار تراخيص البناء .
وذكر عبدالستار، ان تلك الأزمة نتج عنها وقوع المواطنين تحت وطئه المخالفة لقوانين البناء التى اصدرت على مر السنوات الماضية، وذلك بسبب تأخر إصدار تراخيص البناء نتيجة لعدم وصول خرائط الحيز العمرانى للموقع المراد البناء عليه، وهو ما دفع الناس للبناء بدون ترخيص، وهو خطأ تشارك فيه الحكومة بسبب عدم إصدار خرائط الاحوزه العمرانية التى تتمسك بها المجالس المحلية كشرط لإصدار ترخيص البناء للمواطنين .
واستكمل عبد الستار، أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل وجدنا عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية والغرامات المالية، وإجراءات لتصالح واموال لتصالحات على المخالفات التى كان من الممكن تداركها فى حال توافر خرائط الاحوزة العمرانية فى مجالس المدن.
وطالب رجب محمد، يسعى لإصدار رخصة بناء منذ أكثر من عام، المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة الإسراع فى إنهاء أزمة خرائط الاحوزة العمرانية التى بات يعانى منها كل منزل فى قنا، مضيفاً انها أصبحت مشكلة توقف حال الناس على حد تعبيرة، وتحتاج حل عاجل وسريع، مضيفاً ان المواطن يسعى بكل الطرق للبناء بشكل قانونى إلا أنه يصطدم بحجر البيرقراطية الذى يقف حالا فى العديد من المصالح الحكومية .
مصدر مسؤل فضل عدم ذكر اسمه، ذكر ان المجالس المحلية تقوم برفع الاحداثيات وتوفير المعلومات ورفعها إلى التخطيط العمراني بالمحافظة، والذى يقوم برفعها مرة أخرى لهيئة التخطيط العمرانى بالقاهرة وذلك لمراجعاتها وإرسالها مرة أخرى بنفس التدرج السابق .
