أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة تصل إلى 50% من حجم الاقتصاد الكلي.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”، أن النظام الضريبي الجديد سيشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال، والمهنيين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
تبسيط الإقرارات الضريبية
وتابع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي سيتم من خلال تقديم حزمة من التسهيلات، وتبسيط الإقرارات الضريبية، وتوسيع نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، بهدف لتسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبي
قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع رفع الضرائب نهائيا على بعض المشروعات.
وأضاف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن النظام الضريبي الجديد يقوم على ثقة بين النظام والمملوين، ويأتي ذلك لدعم ومساندة الممول في مصر.
وأشار مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن نشر وثيقة السياسيات الضريبية 2030 الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدراية والمالية.
ولفت إلى أن هناك منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن، موضحا أن الدولة تستهدف حل وتسوية جميع النزاعات مع الممولين، مع وضع آلية مبسطة لإغلاق جميع المنازعات.
منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن
وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المقاصة المركزية تتلخص في :” بعض المملوين يكون عليهم التزامات، وفي نفس الوقت لهم مستحقات في هيئات أخرى .. ففي هذه الحالة تحدث المقاصة ويتم تسديد المديونية من مستحقاته الأخرى”.
