تنديد أميركي – أوروبي بمواصلة إيران تطوير برنامجها النووي
كلما اقترب الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، يعود ملف إيران النووي إلى الواجهة، ويكون قد سبقه التقرير الذي يرفعه، دورياً، مدير عام الوكالة رافاييل غروسي إلى المجلس المذكور.
وكما في كل مرة، يتضمن التقرير مَضبطة اتهام لإيران نتيجة انتهاك التزاماتها تجاه الوكالة، إلى جانب القلق من توسع وتطوير برنامجها النووي. يعقب ذلك كلمات الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية الثلاث؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الأطراف المتخوّفة أكثر من غيرها على المستوى الدولي، من استمرار طهران بدفع أنشطتها النووية إلى الأمام، إلى حد ملامستها العتبة النووية، إن لم يكن قد تجاوزتها بالفعل.
ظروف حساسة
بَيْد أن الاجتماع الحالي للوكالة يجري في ظروف أكثر حساسية، تُلخصها مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، في أربعة أمور: اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية الأميركية، واحتمال أن يعود الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وما قد يستتبعه من قرارات أميركية عقابية على طهران.
وكانت إدارة ترمب قد قررت، عام 2018، الخروج من الاتفاق النووي مع إيران، المُبرَم صيف 2018، وأعادت فرض العقوبات عليها، وهو الأمر الذي ردّت عليه طهران بالتحلل شيئاً فشيئاً من التزاماتها. وكانت النتيجة أن إيران، اليوم، وفق آخِر تقرير للوكالة، قادرة، لو أرادت، على أن تصنع أربع قنابل نووية.
ويتمثل العامل الثاني بانتخاب «الإصلاحي» مسعود بزشكيان رئيساً لإيران، مع ضوء أخضر أعطاه المرشد الأعلى، مؤخراً، للتفاوض حول الملف النووي، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأميركية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكان لافتاً التصريحُ الذي أدلى به وزير الخارجية، عباس عراقجي، وفيه أنه يتعين على إيران تقديم تنازلات بشأن أنشطتها النووية، لو أرادت تخفيف العقوبات المفروضة عليها، «كما فعلت عام 2015».
لكن الناطق باسم «الخارجية» الأميركية ردّ على العرض الإيراني بأن واشنطن «لا تنوي راهناً» العودة إلى التفاوض، وهو موقف مفهوم، خصوصاً أن مفاوضات فيينا عاميْ 2021 و2022 وصلت عملياً إلى اتفاق تفصيلي، إلا أن طهران رفضت توقيعه طارحةً مطالب جديدة.
لذا يمكن عدُّ عروض طهران مناورة دبلوماسية غرضها تعطيل صدور أي قرار قاسٍ عن مجلس المحافظين، مثل إعادة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وما يستتبعه من إجراءات.
بَيْد أن وضع إيران، اليوم، يبدو أكثر حساسية بسبب عاملين إضافيين أثارا نقمة الغربيين؛ أولهما تأكيد واشنطن وعواصم أوروبية أن طهران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا، وهو ما نفته طهران وموسكو معاً.
واستدعى ذلك فرض عقوبات إضافية على إيران، وردَّت طهران على ذلك، الخميس، باستدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية لفرنسا وألمانيا وبريطانيا؛ للاحتجاج على الاتهامات الغربية بتزويد روسيا بصواريخ إيرانية.
عودة الإرهاب إلى الواجهة
العامل الثاني عنوانه الاتهامات التي صدرت عن فرنسا لجهة عودة إيران إلى اللجوء لما سمّته دوائر أوروبية «إرهاب الدولة»؛ في إشارة إلى تجنيد المخابرات الإيرانية زوجين من أصل جزائري، قُبض عليهما، لاغتيال أشخاص من اليهود في فرنسا وألمانيا، ربما رداً على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، في طهران.
وفي ظل هذه المعطيات، يجري اجتماع مجلس المحافظين. وللتذكير، ووفق مصادر مؤكَّدة، امتنع المجلس، في اجتماعات سابقة، عن إصدار بيانات مندِّدة بطهران، بضغط أميركي، مخافة أن تردّ طهران بالذهاب بعيداً جداً في برنامجها النووي، أو الالتصاق أكثر فأكثر بروسيا ومدّها بمزيد من الأسلحة، إلى جانب المُسيّرات التي وفّرتها لها بالمئات.
لذا، فإن السؤال المطروح اليوم يتناول ما يمكن أن يصدر عن مجلس المحافظين، الذي انطلقت اجتماعاته مطلع الأسبوع الحالي.
وبانتظار ذلك، فإن واشنطن والعواصم الأوروبية الثلاث ندَّدت بقوةٍ بأداء إيران وانعدام تعاونها مع الوكالة الدولية. وتتشابه الكلمة الأميركية، التي ألقتها سفيرة واشنطن لدى الوكالة، مع الكلمة المشتركة لفرنسا وألمانيا وبريطانيا، لجهة تفصيل الانتهاكات الإيرانية، والتحذير من مخاطر السلوك الإيراني.
واللافت أن الكلمتين استعادتا كثيراً مما ورد في آخِر تقرير لغروسي عن تطور البرنامج النووي الإيراني، ومن ذلك مواصلة إيران مراكمة اليورانيوم المشبع بنسبة 60 في المائة، «دون أي مبرر لاستخدام مدني موثوق به».
وجاء في الكلمة الأوروبية ما نصُّه أن إيران «وسَّعت، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، قدرتها الإنتاجية الإجمالية بشكل كبير، من خلال تركيب وتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة. ولأول مرة منذ سنوات، قامت ببعض أعمال البناء في مركز أبحاث حول الماء الثقيل، دون إبلاغ الوكالة بجميع المعلومات المطلوبة، فضلاً عن الاستمرار في إنتاج معدن اليورانيوم (الذي يُعدّ) خطوة أساسية في تطوير سلاح نووي. ونحث إيران على عدم القيام بهذا العمل مرة أخرى».
منع إيران من السلاح النووي
وأكدت الدول الثلاث مواصلة التشاور مع الدول الشريكة، في حين شددت على «دوام التزامها بالحل الدبلوماسي، وباستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة، لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية».
وهذه الإشارة بالغة الأهمية على أساس أن إسرائيل، بدعمٍ ضمني أميركي، تؤكد أنها ستمنع إيران من الحصول على السلاح النووي «بكل الوسائل»، ما يعني، ضمناً، الوسائل العسكرية.
من جانبها، ركزت السفيرة الأميركية على أن إيران هي «الدولة الوحيدة التي لا تمتلك أسلحة نووية، ولكنها تقوم بإنتاج وتكديس اليورانيوم عالي التخصيب»، وأنه بسبب العوائق التي تضعها، أصبحت الوكالة «غير قادرة على ضمان سلمية برنامج إيران النووي». كذلك أشارت السفيرة الأميركية إلى مواصلة إيران «توسيع برنامجها النووي، وتركيب مزيد من السلاسل التعاقبية المتطورة لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة».
ودعت السفيرة إيران «إذا كانت مهتمة ببناء الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجها النووي، إلى تخفيض مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ووقف هذا الإنتاج بالكامل».
وتطول لائحة المآخذ على طهران التي أصبحت معروفة ومكرَّرة من اجتماع لآخر، بضرورة التراجع عن منع عدد من المفتشين من القيام بعملهم، والالتزام بالضمانات المنصوص عليها في الاتفاقات المُبرمة. وخلصت السفيرة الأميركية إلى دعوة إيران «لاتخاذ خطوات لبناء الثقة الدولية، بدلاً من الاستمرار في تقويض قدرة الوكالة على تقديم ضمانات أساسية بأن برنامج إيران النووي سلميّ حصراً».
