هولندا تسعى لتشديد القيود لتصبح دولة «غير جذابة» للمهاجرين
قالت الحكومة الهولندية، الجمعة، إنها تستهدف تطبيق مجموعة من التدابير للحد من الهجرة في الأشهر المقبلة، تتضمن عدم البت في كل الطلبات الجديدة بعد أيام من إعلان ألمانيا ضوابط جديدة بشأن الحدود، لمنع توافد المهاجرين غير المرغوب فيهم.
وقالت الحكومة الجديدة بقيادة حزب «الشعب من أجل الحرية» المعادي للمسلمين بزعامة السياسي القومي خيرت فيلدرز، إنها ستعلن عن أزمة لجوء وطنية، لتتمكن من اتخاذ تدابير للحد من الهجرة دون موافقة البرلمان.
وشككت أحزاب المعارضة في مدى ضرورة هذه الخطوة أو حتى مدى مشروعيتها، لكن وزيرة الهجرة في حزب «الشعب من أجل الحرية» مارجولين فابر، قالت إنها تتحرك في إطار قوانين الهجرة بالبلاد. وأضافت في بيان، الجمعة: «نتخذ تدابير لجعل هولندا منفرة قدر الإمكان لطالبي اللجوء»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت فابر إنه حان الوقت لتغيير جذري في المسار، وأوضحت: «إننا نتخذ إجراءات لجعل هولندا غير جذابة قدر الإمكان لطالبي اللجوء».
وأكدت الحكومة هدفها في السعي للحصول على إعفاء من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ترجيح أن تقاوم بروكسل، لأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالفعل على اتفاق للهجرة، وعادة ما تناقش خيارات عدم الالتزام في مرحلة التفاوض.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر للصحافيين حين سُئل عن احتمال انسحاب هولندا اليوم: «اعتمدنا تشريعات، ولا يمكن الانسحاب من تشريعات الاتحاد الأوروبي المعتمدة… هذا مبدأ عام».
ومن بين الخطوات الأولى التي تعتزم الحكومة الهولندية اتخاذها، وقف تصاريح اللجوء مفتوحة الأجل، ووضع قيود كبيرة على التحاق الأسر بمن حصلوا على اللجوء.
وستبدأ أيضاً العمل على قانون طوارئ قد يمنع البت في مصير الطلبات الجديدة لنحو عامين، وهذا قد يقلص التسهيلات المقدمة لطالبي اللجوء.
وفاز فيلدرز في انتخابات العام الماضي بناء على وعد بفرض أشد قواعد الهجرة صرامة في الاتحاد الأوروبي. لكنه لم يستطع تشكيل حكومة مع 3 شركاء من اليمين في مايو (أيار)، إلا بعد أن تخلى عن طموح تولي منصب رئيس الحكومة.
ويتولى رئاسة الحكومة ديك شوف وهو بيروقراطي غير منتخب بلا انتماء حزبي.
وعلى غرار جارتها ألمانيا، قالت هولندا إنها ستفرض أيضاً ضوابط حدودية أكثر صرامة لمكافحة تهريب البشر والحد من الهجرة غير النظامية.
يشار إلى أن عدد طلبات اللجوء إلى هولندا بلغت نحو 40 ألف طلب كل عام، وهو الأمر الذي دفع بالمنتقدين للقول إنه أدى إلى تفاقم نقص المساكن في البلاد.
