قام مركز مكافحة الإشاعات بنفي الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم الطلاق وحالات الخلع في السعودية، كما أكد أن هذه الإشاعة مصدرها أحد الحسابات المجهولة على تيك توك يهدف إلى تضليل الآخرين، كما نوه المركز إلى ضرورة تحري الأخبار الدقيقة من المصادر الرسمية، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل
قرار ملكي بفرض رسوم الطلاق وحالات الخلع 1446
تحول أحد الاقتراحات أحد الأشخاص إلى إشاعات بدون الاعتماد إلى سند قانوني أو التشريعات الرسمية، حيث بدأت القصة باقتراح من أحد الأشخاص عبر حسابه على منصة إكس جاء فيه فرض رسوم على الطلاق لا تقل عن 10 آلاف ريال على كل وثيقة للحد من زيادة حالات الطلاق بالمملكة، كما يمكن الاستفادة من هذه المبالغ ومنحها عند الزواج بمعدل 5 آلاف ريال للزوج، وأيضا 5 آلاف ريال للزوجة، وقد تناول البعض هذا الاقتراح على محمل الجد، والبعض الآخر عبر عن رأيه بكل سخرية، ومن ناحية أخرى قال المغرد هذا المقترح سوف يفتح الكثير من المشاكل، والتي عدم طلاق المرأة حتى تقوم برفع دعوى في المحكمة وقد يزيد ذلك من قضايا الفسخ بالمحاكم.
ردود الأفعال حول فرض رسوم على الطلاق
نتيجة لارتفاع نسب الطلاق في السعودية خلال الأعوام الأخيرة كما ذكرت هيئة الإحصاء في تقريرها العام الماضي 2023، والتي قد وصل عدد النساء المطلقات في السعودية إلى ثلاثمائة وخمسين ألف سيدة، وقد دفع ذلك الكثير يقترح فرض رسوم على الطلاق عبر منصة إكس، وقد أشار فيصل الدسيماني إلى أن اقتراح فرض رسوم الطلاب من اسوأ الاقتراحات التي سمع بها على الإطلاق، وذكر قائلا إنه سوف يروي لاحفاده عن ذلك الاقتراح من بين عشر أسوأ اقتراحات، كما ذكر فرد آخر على أن فرض الرسوم ليس حلا لهذه المشكلة.
