لغة القوة الاقتصادية تحت مظلة سياسية أصبحت هى اللغة السائدة فى العالم حاليا، وأصبح العالم وكأنه عبارة عن قطط سمان يستقوى فيها القوى على الضعيف فى ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة جدا سواء فى منطقة الشرق الأوسط، أو فى منطقة الاتحاد الأوروبي المفكك فى مواقفه تجاه القضايا الدولية، أو حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية وهى اللاعب الأكبر والمؤثر الأخطر فى غالبية قضايا الصراع الإقليمي والدولى بما فيها الصراعات الاقتصادية.
فى أغسطس الماضى، فرضت كندا رسوم جمركية نسبتها 25% على منتجات الصلب والألمونيوم القادمه من دولة الصين، وخرجت ممثلة التجارة فى الولايات المتحده الأمريكية “كاترين تاى” تؤيد وتدعم القرار الكندى وكأنها توجه رسالة للمنافس الأشرس لها فى التجارة الدولية وهى دولة الصين، وهو ما أثار حفيظة بكين واستنكرته فى وقت لاحق.
**
مصر تدخل قائمة الإغراق
فى الرابع من أكتوبر القادم ستقرر المحكمة التجارية الدولية فى كندا عن العقوبات التى سيتم توقيعها على مصر فى قضية الإغراق الخاصة بلفائف الأسلاك، والمتهم فيها دول مصر، والصين، وفيتنام.
كانت كندا قد أعلنت عن فرض رسوم أغراق على الشركات المصرية بنسب تتراوح بين 8.6%، و21.3 %، أما الرسوم التى فرضتها على الصين فتتراوح بين 34%، و46.2 %، أما دولة فيتنام فتم فرض رسوم إغراق عليها بنسب تتراوح بين 13.5 %، 17.7 %، وتحدد يوم 4 أكتوبر القادم للفصل فى القضية والوقوف على حجم الضرر الواقع على صناعة الصلب الكندية.
وتشير مصادر فى قطاع الصلب إلى أن الضرر الأكبر المحتمل وقوعه فى حال فرض رسوم الإغراق نهائية سيكون من نصيب مجموعة صلب مصر، أو السويس للصلب لأنها أكبر مصدر للسوق الكندى، واتهمهتا شركات كندية بأنها تبيع منتجاتها من لفائف الأسلاك فى الأسواق الكندية بأسعار مغرقة تقل بأسعارها فى بلد المنشأ بجمهورية مصر العربية، وكأن بضعة آلاف الأطنان التى تصدرها شركة السويس للصلب قد خربت ودمرت صناعة الصلب الكندية.
يذكر أن الشركات المصرية التى تصدر لفائف صلب فى مصر هى مجموعة العز، مجموعة صلب مصر والتى تتبعها شركة السويس للصلب، ومجموعة المراكبى وهذه الكيانات الثلاث الضخمة هى التى تحمل على عاتقها العبء الأكبر فى التصدير نظرا لاحتياجاتها الشديدة للنقد الأجنبى حتى تتمكن من استيراد احتياجاتها من الخامات الرئيسية للتشغيل والإنتاج وهو ما يحمل هذه الشركات الكبيرة تكاليف طائلة مع الأخذ فى الاعتبار أن سعر الصرف فى السوق الموازى يختلف بنسبة كبيرة عن السعر المعلن بالبنك المركزى، وهناك رسوم كبيرة يتم دفعها لتوفير ما تحتاجه الشركات لتدبير الدولار واليورو لاستيراد الخامات وكلها أموال يتم احتسابها ضمن تكاليف الإنتاج والتشغيل.
الأمر الآخر أن كل سفارات الدول الأجنبية فى مصر تعلم علم اليقين أن سوق الصرف فى مصر غير مستقر على الإطلاق منذ أكثر من 3 سنوات، وأن هناك أكثر من سعر للدولار، وبالتالى لا يمكن الأخذ بسعر الدولار المعلن بالبنك المركزى أثناء التحقيق فى قضية إغراق لفائف الأسلاك، أو قضية المسطحات المدرفلة على الساخن والخاصة بقضية حديد عز لأن التكاليف التى تتحملها الشركات المنتجه باهظة للغاية وتضطر للتصدير بأسعار تنافسية حتى تستطيع تدبير احتياجاتها من الدولار واليور لاستيراد الخامات اللازمه للتشغيل والإنتاج.
