أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة إلى 5.00%. هذا القرار الاستراتيجي يعكس رغبة الفيدرالي في دعم الاقتصاد الأمريكي وسط تقلبات اقتصادية ناتجة عن التضخم المرتفع وتباطؤ النمو. ويأتي هذا التحرك ليخفف من تكاليف الاقتراض ويحفز الاستثمارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي في المرحلة القادمة.
القرار يحمل تداعيات كبرى على الأسواق المالية، حيث قد يسهم في دفع أسعار الأسهم والسندات إلى الارتفاع مع انخفاض تكاليف التمويل. كما يُتوقع أن يؤثر على السياسات النقدية لبنوك مركزية أخرى، التي تتابع هذا التطور لتحديد سياساتها المستقبلية.
متى بدأت سياسة التشديد؟
بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس ليصل إلى ما بين 0.25% و0.50%. لاحقًا، زاد وتيرة الرفع على مدار 6 اجتماعات متتالية، ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%. كانت هذه التحركات تهدف إلى احتواء التضخم الذي تصاعد في السنوات الأخيرة.
هدف خفض سعر الفائدة إلى 5.00
يسعى الاحتياطي الفيدرالي من خلال خفض الفائدة إلى خفض معدلات التضخم، التي وصلت إلى مستويات مرتفعة، بهدف الوصول إلى نسبة تضخم مستهدفة تبلغ 2%. هذه النسبة تُعد مثالية لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. من خلال ضبط السياسات النقدية، يأمل الفيدرالي في التأثير على قرارات المستهلكين والشركات لتحقيق هذا الهدف.
تأثير القرار على الذهب
مع خفض الفائدة على الدولار، عزز الذهب مكانته كملاذ آمن للمستثمرين، حيث ارتفعت أسعاره إلى 2600 دولار للأوقية. هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على الذهب مع انخفاض قيمة الدولار وارتفاع المخاوف من التضخم. وتشير التوقعات إلى إمكانية وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية، في حال استمرار الظروف الاقتصادية الراهنة.
