استنكر الإعلامي مصطفى بكري، فتوى أستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر يدعو الناس لسرقة الكهرباء، معلقا “هل هذا معقول؟ فتلك الفتوى تؤدي إلي الفوضى وخراب البلاد.
تحريض على العصيان المدني
وقال مصطفى بكري، خلا برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، أن تلك الفتوى تحريض على الفساد، ولا يمكن أن يكون منطقيا وكل الأديان لا تقبل به، معلقا “الناس لو سمعوا كلامك الدولة هتجيب فلوس منين ولازم يكون فيه قوانين رادعة لمثل تلك الأمور، لأن ما قام به تحريض على العصيان المدني”.
وتابع مصطفى بكري أن وزير الكهرباء قام بجهود كبيرة مع وزير البترول في السيطرة على أزمة الكهرباء، مضيفا أن رئيس الوزراء أكد أن هناك خطة لتنمية 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر.
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وأشار الشيخ إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
وذكر أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
كما أكد أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
