بينما تمتع المصريون بتيار كهربائي من دون انقطاع على مدار الشهرين الماضيين؛ إلا أن حالة من الترقب تسود بينهم في الوقت الحالي بشأن ما إذا كانت خطة «تخفيف الأحمال» سوف تستأنف مجدداً مع حلول منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أم لا، خصوصاً في ظل تصريحات حكومية أخيرة «غير حاسمة» بشأن ذلك.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت وقف خطة «تخفيف الأحمال» في 21 يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد استيراد شحنات من الوقود والمازوت اللازمين لزيادة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية، وهو القرار الذي قالت إنه «يستمر العمل به حتى منتصف سبتمبر 2024». وطبقت الحكومة المصرية قبل عدة أشهر خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار لساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، بسبب «نقص الوقود».
وخلال الساعات الماضية، خرجت تصريحات حكومية «غير حاسمة» بشأن «خطة قطع الكهرباء»؛ ما زاد من حالة الترقب الحالية. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية، بحسب ما أوردت مواقع إخبارية محلية، الجمعة، أن «العودة لخطة تخفيف الأحمال ليس قرار وزارة الكهرباء، إنما هو قرار رئيس مجلس الوزراء»، مضيفاً أن «هناك تقارير يتم عرضها خلال اليومين الحاليين على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن العودة إلى تخفيف الأحمال من عدمه».
وأفاد المصدر بأنه «حتى الآن لم ترد تعليمات من مجلس الوزراء بالعودة لتخفيف الأحمال»، لافتاً إلى أن «الحديث عن تنفيذ خطة تخفيف الأحمال منتصف سبتمبر الحالي، كان في يوليو الماضي، عقب تقارير ومعطيات وقتها عن حجم الغاز المسال المستورد من الخارج، أما الآن فربما يكون الوضع قد تغير وتم توفير الكميات المناسبة لاستمرار التغذية الكهربائية بمعدلها الطبيعي، ولا حاجة للعودة لخطة تخفيف الأحمال».
سبق ذلك تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، للمتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبد العزيز، قال فيها إن «هناك شحنات غاز مسال جديدة مقبلة إلى مصر، حيث رفعت الشركة القابضة للغازات، شحنات الغاز المسال المتعاقدة عليها من 21 شحنة إلى 32».
وعملت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية على حل أزمة توفير الوقود من أجل تشغيل محطات الكهرباء، حيث وفرت نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتعاقد خلال يوليو الماضي على 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال. (الدولار الأميركي يساوي 48.42 جنيه في البنوك المصرية).
وعلق متحدث وزارة البترول عن إمكانية العودة إلى انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بقوله: «لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي؛ لأنها تخضع لمعايير فنية، ولا يوجد لدينا عجز حالياً في احتياجاتنا من الغاز والمازوت من أجل توليد الكهرباء».
ونهاية الشهر الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يعقد اجتماعات دورية مع وزيري البترول والكهرباء لمتابعة ملف الطاقة. وأضاف أن الاجتماعات تستهدف الوقوف على «توفير التزامات الدولة، لضمان عدم العودة لقطع الكهرباء». وأضاف: «هذا الملف نعمل عليه بجهد شديد؛ لتأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة في الدولة، ومنع حدوث أي اهتزاز فيها».
وقال الخبير الاقتصادي المصري، رئيس مركز «المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية»، الدكتور عادل عامر، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة المصرية اتخذت خلال الأشهر الماضية، تحركات سريعة بهدف توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتجاوز أزمة تخفيف الأحمال، كان منها «توفير العملة الأجنبية، ورفع عدد شحنات الغاز المسال اللازم لتغطية احتياجات المرحلة المقبلة، وهو ما انعكس على عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال الشهرين الماضيين».
ويبّين عامر أن «المتابعة الحكومية المستمرة لاحتياجات قطاع الكهرباء ومحاولة توفير مصادر الطاقة لتشغيل المحطات بكامل طاقتها وسد النقص في الغاز، إلى جانب دخول فصل الخريف وانكسار الموجة الحارة فيه، جميعها عوامل تؤدي إلى تخفيض حجم الاستهلاك، وهو ما يجعلنا نتوقع تواصل وقف خطة تخفيف الأحمال إلى أن يأتي صيف العام المقبل».
إلى ذلك، أبدى كثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي ترقبهم لعودة «تخفيف الأحمال» عبر تساؤلات حول استمرار خطة توقفها وعودتها.
بينما أبدى آخرون أن أكثر ما يشغلهم في الوقت الحالي هو «عودة قطع الكهرباء» وارتفاع قيمة «فاتورة الكهرباء».
وحول هذه الحالة من الترقب، قال الخبير الاقتصادي المصري إنها «أمر طبيعي بعد التعود على توقف خطة تخفيف الأحمال»، مبيناً أن هذا الترقب له شق إيجابي، لكونه يجعل المستهلكين يعملون على ترشيد استهلاك الكهرباء، الذي كان أحد الأسباب التي خفضت نسبة الاستهلاك الكلي.
في حين لم يخلُ الترقب من بعض التندر، الذي أبداه البعض من عودة ظهور «موظف تخفيف الأحمال».
