قالت أربعة مصادر تجارية لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن مصر أرستْ بالكامل مناقصة طرحتها في الآونة الأخيرة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء، وذلك بعد تراجع حاد في الإنتاج المحلي من الغاز.
وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مصر مناقصة لتغطية الطلب في الشتاء منذ عام 2018. وعادت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لتصبح مستورداً صافياً للغاز الطبيعي هذا العام، واشترت منذ بداية السنة أكثر من 50 شحنة وتخلت عن خططها لتصبح مورداً موثوقاً لأوروبا.
وتهدف المناقصة، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول وأغلقت في 12 سبتمبر (أيلول)، إلى تغطية الطلب في الربع الأخير من 2024، وجرت ترسيتها على أساس الدفع المؤجل لستة أشهر.
وقال مصدر مطلع: «رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة وقلة المعروض في السوق، تلقت الهيئة المصرية العامة للبترول عروضاً من أكثر من 15 جهة كبرى بأسعار تنافسية للغاية، كانت أقل بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة من أسعار السوق المتوقعة». وأضاف: «كانت العروض بعلاوة بنحو دولار فأكثر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز الهولندية (تي تي إف)، بدون التكلفة المالية، التي تبلغ حوالي 0.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية… وهذا أقل بكثير من توقعات السوق بعلاوة تزيد على دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية».
وقالت ثلاثة مصادر تجارية أخرى إن المناقصة جرت ترسيتها بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار، و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز «تي تي إف» الهولندية.
وتتضمن الشحنات 17 شحنة سيتم تسليمها بين الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) و29 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى المحطة العائمة في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر بمصر، و3 شحنات إلى ميناء العقبة في الأردن. ومن بين الشركات التي فازت في المناقصة «توتال إنرجيز»، و«شل»، و«بي بي»، وشركة «غلينكور» لتجارة السلع الأولية، و«غانفور»، و«أرامكو السعودية»، و«هارتري» لتجارة السلع الأولية.
ووفقاً لشركة الاستشارات «إنرجي آسبكتس»، فقد هبط إنتاج الغاز المحلي في مصر إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات في مايو (أيار)، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 22.5 بالمائة أخرى بحلول نهاية عام 2028، بينما من المتوقع أن يقفز استهلاك الكهرباء 39 بالمائة على مدى العقد المقبل.
