ايام قليلة و يبدأ العام الدراسي الجديد، يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري وفق ما هو محدد، لكن تبقى المصروفات الدراسية صداع في كل بيت مصري، ما زاد من العبء هذا العام هو الزيادة في المصروفات الدراسية، بما تشمله من مصروفات المدرسة والباص والملابس والأدوات المكتبية، وغيرها من البنود التي يرتفع سعرها بشكل متزايد بعيدًا عن رقابة الدولة.
مع كل فصل دراسي واقتراب موعد دفع قسط الرسوم الدراسية، تتجدد شكوى أولياء الأمور من مفاجأتهم بارتفاع رسوم المدارس الخاصة التي يلتحق بها أبناؤهم من عام إلى آخر، مؤكدين أن الزيادات لا يقابلها تحسين في مستوى الخدمات، وإنما يكون الغرض من الزيادة رفع هامش الربح السنوي لتلك المدارس، من منطلق الاستثمار والتجارة، بعيداً عن الجوانب التعليمية.
رصدت ” الوفد ” معاناة أولياء الأمور مع ارتفاع مصاريف المدرسة والباص .
” المدارس الخاصة تضرب القوانين “
قالت رحاب احمد أحدي أولياء الأمور، إن بعض المدارس القومية للأسف تضرب القوانين بعرض الحائط رغم ان المصاريف ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه، إلا ان إدارة المدرسة ترفض الدفع بنظام التقسيط لأولياء الأمور، بعد تقديم العديد من الشكاوى قامت إدارة المدرسة بالسماح لنا بسداد مبلغ عشرة الاف جنيها بالكامل، وتقسط أربعة آلاف جنيه مع أواخر الفصل الدراسي الأول، متسائله فماذا يفعل ولى الأمر الذى لديه أكثر من طالبين مع كل هذه الأموال بجانب مصاريف الباص التى شهدت ارتفاع كبير هذا العام وترفض إدارة المدرسة تقسيم المسافات؟، مما تتسبب فى تعجيز أولياء الأمور، على الرغم من أن وزير التربية والتعليم كان قد أصدر تعليماته بالموافقة لأولياء الأمور بالتقسيط واغلبية المدارس تفعل ذلك .
” اجراء رادع للمخالفين “
وأضافت ريهام يونس أحدي أولياء الأمور لطلاب المدرسة القومية، أن هذا العام شهدت المدارس القومية والخاصة والتجريبى زيادة فى المصروفات الدراسية وزيادة أيضا فى أسعار الكتب، إضافة إلى ارتفاع فى أسعار الخدمات الأخرى مثل السيارة “الباص” وأيضا والأنشطة دون توضيح أو اتخاذ أى إجراءات من قبل الوزارة، مشيرة إلى أنها تكتفى فقط بالتحقيق فى الوقائع عن طريق لجان ولكن دون تطبيق أى إجراء رادع على المخالفين .
” المدارس الخاصة صداع “
وأضافت ابتسام السيد معلمة وأحدي أولياء الأمور، المدارس الخاصة دائما صداع فى رأس أولياء الأمور، وعلى الرغم من أن النسبة الأكبر من هذه المدارس تقدم تعليما جيدًا، وكثافات الفصول بها معقولة مقارنة بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى نوعية الأنشطة التى يتعلمها الطالب ومستوى المعلمين وتدريبهم، إلا أنها تسعى بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى تحقيق الربح والمكاسب المادية، وتستغل فكرة رئيسية وهى أن التلميذ لا يمكنه بسهولة التحويل من مدرسة إلى أخرى.
وتابعت: المدارس القومية والخاصة نجدها ترفع أيضا أسعار وسيلة التنقل «الباصات» التى يتم الاشتراك فيها سنويا، ويتم من خلالها تعويض الزيادات التى لا تستطيع المدرسة إضافتها على المصروفات، فيتم وضعها فى ” الباص”، خاصة أن الأولى تخضع لزيادات سنوية وفق نسب محددة، ودراسات مالية حسب موقف كل مدرسة، بينما الأخيرة يتم حسابها وفق تقدير كل مدرسة، وغالبا تكون فى حدود من 35 إلى 40% من إجمالى مصروفات المدرسة.
وأشارت اسماء السيد، المدارس الخاصة شئنا أو أبينا باتت مكون رئيسى ومهم فى العملية التعليمية، ولكن يجب أن تنال القدر الكافى من الرقابة والمتابعة، حتى تكون بالفعل مؤسسات تعليم وتربية تتناسب مع حلم التعليم الجديد الذى تتبناه الدولة، دون النظر إليها على أنها مشروعات تجارية تدر الملايين لأصحابها.
“المدارس ترفع أسعارها وفقا لرؤيتها الخاصة”
وأضافت مرام ابراهيم أحدي أولياء الأمور، أن ظاهرة ارتفاع رسوم المدارس الخاصة عاما بعد الاخر، لا مبرر لها، حيث ان ارتفاع أسعار المدارس الخاصة والدولية بنسب تفوق في بعض الحالات الحد الطبيعي للمعقول من الأسعار، مشيره إلى غياب منهجية واضحة لمعدلات الارتفاع، مثل ربطها بمعدلات التضخم الاقتصادي، أو غيرها من العوامل التي تتسبب في زيادة الرسوم عامًا تلو الآخر، مما يثقل كاهل أولياء الأمور الذين يسعون لتوفير تعليم متميز لأبنائهم.
وأشارت إلى أن المدارس تحدد أسعارها بشكل أو بآخر وفقا لرؤيتها الخاصة، ولا يوجد هناك تصنيف واضح لهذه الزيادة غير المبررة لبعض المدارس، وبالفعل هناك مبالغة كبيرة جدًا في مسألة زيادة الرسوم الدراسية، وبعضها يقدم خدمات جيدة لا بأس بها، مبينه ان قيمة الكوبونات التعليمية أصبحت لا تحقق المأمول منها في ظل ارتفاع الرسوم الجنوني، ولذلك اقترح عمل لجنة لتصنيف المدارس، لتقوم بوضع معايير وضوابط يتم على أساسها النظر في رفع الرسوم من عدمه، فمثلاً بعض المدارس الخاصة تتخذ من الفيلات مباني دراسية ولا يوجد بها أماكن لممارسة الأنشطة، وكذلك لا يوجد بيئات تعليمية آمنة لتحقيق الأهداف التعليمية .
