قال المستشار إسلام الضبع، المحامي بالنقض، إن هناك تعديلات كثيرة حدثت على قانون الإجراءات الجنائية خلال السنوات الماضية، ولذلك كانت هناك حاجة إلى إصدار مشروع قانون موحد شامل لجميع الأمور التي تهم حياة المتقاضي.
وأضاف “الضبع”، خلال حواره ببرنامج “أسرار النجاح”، المذاع على فضائية “الشمس”، أن نقابة المحامين اعترضت على بعض التعديلات في مشروع قانون الإجراءات المدنية بسبب إمكانية حبس المحامين في بعض الأحوال.
وأوضح أن نقابة الصحفيين اعترضت على بعض المواد التي تُقيد من حرية الصحفيين، وطالبت بحذف هذه المواد من مشروع القانون، وهذا الأمر حدث بتدخل من نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي.
وأكد أنه شارك في مؤتمر “كتلة الحوار” بصفته كرجل قانون وبصفته السياسية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات المدنية، الذي يعتبر الدستور الثاني للمواطن المصري، موضحًا أن قانون الإجراءات المدنية يُنظم الدعوة الجنائية بداية من المحضر وجمع الاستلالات وجميع الإجراءات القضائية من الألف إلى الياء، وصولاً إلى إصدار حكم نهائي وبات في الدعوة الجنائية.
