أكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبيعات السيارات في 2023 كانت الأسوأ والسوق به متغيرات تعتمد على العرض والطلب.
وأضاف عمر بلبع، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” أنه في العام الماضي انخفضت مبيعات السيارات لـ90 ألف سيارة، متمنيًا أن يصل حجم مبيعات السيارات لما يتخطى الـ100 ألف سيارة.
سوق السيارات انتعش نسبيًا في 2024
وأشار إلى أن سوق السيارات انتعش نسبيًا في 2024، مؤكدًا أن 25 مليار دولار التي تم الإعلان عنها هي حصيلة استيراد مصر للسيارات في 10 سنوات.
وتابع: “السيارات سلعة استراتيجية وأصبحت مخزن قيمة، والمعارض تبقى على السيارات؛ لأنها تعي أن هناك زيادة في بيع السيارات كل فترة”، مشددًا على أن السيارات أصبحت سلعة مثل الذهب وأسعارها في ازدياد بسبب فرق العرض والطلب، كما أن “ظاهرة “الأوفر برايس” سببها أن تاجر السيارات يضطر لرفع السعر لتعويض خسائره.
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن استثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف استيراد السيارات، حفاظًا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة.
وقال امحسبب، في طلبه، إن الفترة الماضية شهدت تحركات من جانب الحكومة المصرية للتصدي لعمليات التلاعب في ملف سيارات ذوي الإعاقة، حيث تمكن آلاف الأشخاص الطبيعيين الأصحاء من استخراج خطابات صحية تثبت إصابتهم بـ اإعاقةب على خلاف الحقيقة، وهو ما زاد من نسبة استيراد سيارات ذوي الهمم إلى ما يقرب من 130 مليار دولار، وتحول الدعم الحكومي المقدم لذوي الهمم إلى تجارة رابحة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة أصدرت قرارا بوقف استيراد السيارات لحين وضع ضوابط مشددة لمنع استغلالهم واستيراد السيارات باسمهم حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه، لكن في ظل القرارات الحكومية المنطقية والمهمة في الوقت الراهن لابد من النظر بعين الاعتبار لواحدة من أهم الاستثمارات التي تستهدفها الدولة المصرية وهي مجال السيارات الكهربائية التي تتسق مع جهود الدولة للتحول إلى الأخضر والاعتماد علي الطاقة النظيفة.
وأكد محسب، أن قرار الحكومة ضرورة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لكن لابد أن يتمتع القرار بقدر من المرونة، حيث يضر هذا القرار بالمستثمرين العاملين في مجال السيارات الكهربائية بشكل خاص ويعرضهم لخسائر فادحة، بعد ضخ مئات الملايين من الدولارات في تجهيز نقاط الشحن وبدء أعمالها في السوق المحلي، منوها عن أن السوق المصري يضم 9 شركات مطالبة بإنشاء بنية تحتية مناسبة بمعدل 150 نقطة لكل شركة، علمًا بأن مصر لديها 1200 نقطة فقط لشحن السيارات الكهربائية، وهو ما يمثل تحرك بطيء نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية. وأوضح أن قرار وقف الاستيراد للسيارات سيؤدي إلى هروب جميع الاستثمارات القائمة في المجال وتعرض أصحابها لخسائر فادحة، الأمر الذي يعني توقف التقدم في هذا المجال تماما ، رغم أن هؤلاء المستثمرين دخلوا هذا المجال بدعوة من الحكومة المصرية التي تسعى نحو التوسع في الطاقة النظيفة، والذي كان محل تقدير عالمي في قمة المناخ بشرم الشيخ.
ولفت النائب أيمن محسب، إلى أن الدولة المصرية تتكبد نحو 8.7مليار دولار سنويا فاتورة استيراد المحروقات، لذلك فإن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية بات ضرورة من أجل خفض هذه الفاتورة الضخمة، مشددا على ضرورة استثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف استيراد السيارات، حفاظًا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة في هذا المجال.
