مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة في دارفور

مدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة عام، حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني الذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.

وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدَّد المجلس حتى 12 سبتمبر (أيلول) 2025 نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005، والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطول حالياً ثلاثة أشخاص فقط.

وعلق نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة روبرت وود، قائلاً: «لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس (…) وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبهاً لمحنتهم».

وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها «سيقيّد حركة الأسلحة نحو دارفور ويساعد على إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن».

وتدور منذ أبريل (نيسان) 2023 حرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، حسب الأمم المتحدة.

وتخشى المنظمة الدولية والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عِرقيّ جديد، خصوصاً في إقليم دارفور الذي شهد قبل عشرين عاماً حرباً برزت خلالها قوات «الجنجويد» التي دُمجت في قوات «الدعم السريع».

في هذا السياق، استنكر المسؤول في منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية جان باتيست غالوبان، «إضاعة مجلس الأمن هذه الفرصة»، ودعاه إلى «توسيع» حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان.

وبينما لا يزال السودان يدعو إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة، صوتت الصين وروسيا لصالح التمديد بعدما كانت قد امتنعتا عن ذلك في مارس (آذار) 2023.

وقدّر نائب السفير الصيني داي بينغ، أن القرار «يمكن أن يحد جزئياً من التدفق المستمر للأسلحة غير القانونية نحو ساحة المعركة»، لكنه أشار إلى أن العقوبات «ليست غاية في ذاتها» ولا يمكن أن «تحل محل الدبلوماسية».

وفي تقريرهم السنوي الذي نُشر في يناير (كانون الثاني)، أدان الخبراء المكلفون من المجلس مراقبة نظام العقوبات، انتهاكات حظر الأسلحة، وأشاروا بأصابع الاتهام إلى عدة دول، بإرسال أسلحة إلى قوات «الدعم السريع».

من جانبه، رأى السفير السوداني الحارث إدريس الحارث محمد، أن استمرار الحظر يؤدي إلى «خلل» في توازن القوى في دارفور، متهماً دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً، الأربعاء، بـ«أداء دور أساسي في استمرار هذه الأزمة». ورفض نظيره الإماراتي محمد عيسى حمد بوشهاب، هذا الاتهام، ووصفه بـ«محاولة خبيثة لصرف الانتباه عن ضعف القوات المسلحة السودانية».

إلى ذلك، ضيَّقت قوات «الدعم السريع» الخناق على «مخيم زمزم» المكتظ بضحايا الحرب، الواقع جنوبي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، بعد أن انتشرت عناصرها عند معبر يستخدمه التجار لنقل المواد الغذائية والدوائية والبترولية إلى المعسكر، الذي يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، حسبما أفادت صحيفة «سودان تريبيون».

ونشرت منصات تابعة لقوات «الدعم السريع» مقطعاً مصوراً يُظهر ما قالت إنه «اعتقال مجموعات تهرِّب الوقود إلى المعسكر»، وضبطت بحوزتهم أكثر من 60 برميلاً من المحروقات.

وذكر العقيد في قوات «الدعم» جدو علي مسبل، أن قواته «لن تسمح بمرور أي شيء إلى المخيم أو مدينة الفاشر»، العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، وأعلن إغلاق كل الطرق الواقعة في الاتجاه الجنوبي من المدينة.

وقال المتحدث باسم «نازحي مخيم زمزم»، محمد خميس دودة، لـ«سودان تريبيون»: «قوات الدعم السريع اعتقلت، الثلاثاء، عشرات التجار الذين يخاطرون بحياتهم في نقل البضائع إلى مخيم زمزم للمساعدة في التخفيف من الأزمة الإنسانية، وصادرت البضائع واحتجزت التجار في مكان غير معلوم».