قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي في كوريا الجنوبية إن النمو الاقتصادي والاستقرار المالي هما عاملان رئيسيان، ينبغي لمجلس السياسة النقدية أن يأخذهما في الاعتبار عند تحديد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة.
ونُقل عن عضو مجلس السياسة المكون من سبعة مقاعد في «بنك كوريا»، هوانغ كون إيل، قوله في تقرير ربع سنوي للسياسة صدر يوم الخميس: «ينبغي لنا أن ندرس في الوقت نفسه تأثير خفض أسعار الفائدة في النمو والاستقرار المالي»، مشيراً إلى أن تباطؤ الطلب المحلي يزيد من الحاجة إلى استجابات استباقية، لكن ديون الأسر بلغت مستوى يشكّل مخاطر مالية.
وأضاف هوانغ أن هناك حاجة إلى مزيج مناسب بين السياسة المالية والتنظيمات الاحترازية الكلية لتقليل التنازلات بين الهدفين السياسيين.
وأبقى بنك كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي على أسعار الفائدة عند 3.50 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008، لكنه جدّد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في وقت قريب، وهو ما يتوقعه بعض المحللين في وقت مبكر من اجتماعه المقبل في 11 أكتوبر (تشرين الأول).
وأظهرت محاضر اجتماع السياسة أن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي كانوا حذرين الشهر الماضي بشأن خفض أسعار الفائدة، إذ كانوا قلقين بشأن المخاطر المتزايدة التي تهدد الاستقرار المالي رغم تباطؤ التضخم.
وفي التقرير ربع السنوي، قال البنك المركزي إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن آفاق سوق الإسكان، ومن المتوقع أن يتحسّن الطلب المحلي تدريجياً مع ارتفاع أرباح الشركات وانخفاض التضخم؛ مما يعزّز القوة الشرائية للمستهلكين.
وفي الأسواق المالية، قال «بنك كوريا» إن احتمالات انخفاض عائدات سندات الخزانة بصفة حادة في الأمد القريب ضئيلة، ومن غير المرجح أن يكون للقوة الأخيرة في الين الياباني تأثير سلبي في الوون الكوري أو تدفقات رأس المال.
وفي سياق منفصل، قالت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية يوم الخميس، إن السلطات تعتزم رفع الحظر بالكامل على البيع على المكشوف للأسهم في مارس (آذار) من العام المقبل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ذلك منذ خمس سنوات.
وقال رئيس لجنة الخدمات المالية، كيم بيونغ هوان: «سنهدف إلى استئناف البيع على المكشوف بالكامل في نهاية مارس من العام المقبل من خلال تعديل القانون وإعداد نظام».
ومنذ فرض حظر كامل على البيع على المكشوف على سوق الأسهم المحلية في مارس 2020، عندما هزّت جائحة «كوفيد – 19» الأسواق المالية العالمية، كانت السلطات ترفع الحظر تدريجياً ثم تعيد فرضه.
وفي أحدث خطوة، أعادت السلطات فرض حظر على مستوى السوق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد العثور على صفقات غير قانونية من قِبل بعض البنوك الأجنبية، ومدّدته حتى الربع الأول من عام 2025 لإعداد نظام قادر على اكتشاف ممارسات السوق غير المشروعة.
وفي تعليقاته على الإصلاحات الحكومية الجارية في سوق رأس المال، قال كيم في إفادة صحافية إنه يريد من التكتلات الكبرى أن تشارك بنشاط في «برنامج تعزيز القيمة للشركات». وحتى الآن، قدّمت تسع شركات، بما في ذلك «هيونداي موتورز» وشركات مالية، ملفات تنظيمية للإفصاح عن خططها لتعزيز القيمة السوقية، من بين أكثر من 800 شركة مدرجة. ويشجع برنامج الإصلاح الشركات على تقديم تدابير طوعية مثل زيادة توزيعات الأرباح على المساهمين؛ للمساعدة في معالجة انخفاض قيمة الأسهم المحلية.
وقال كيم أيضاً، إن السلطات تتوقع هبوطاً ناعماً لتمويل مشروعات العقارات، في حين تعهّد بإدارة شاملة للمخاطر المالية في بنوك الادخار وارتفاع ديون الأسر. كما أشار إلى أن السلطات ستراقب من كثب تأثير قرار سعر الفائدة الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل على الأسواق المالية المحلية.
