أكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور، على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، بما يخدم الجميع، مشيرًا إلى أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي كبيرة جدًا في مصر.
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرة هي قاطرة الدولة
وقال خلال مداخلة هاتفية خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو طالب، ببرنامج “اقتصاد مصر” الذي يقدمه إن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرة هي قاطرة الدولة، ونحن نهيئة البيئة المناسبة ونعطي حوافز ونشجع أصحاب المشروعات للتوسع وأن يكون هناك مساندة وتطور، والمصلحة هي شريك لهذه المشروعات، حيث أن كبرها وتطورها يساهم في جلب ضريبة تعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة”.
وأشار إلى أنه تم جمع عدة قانون في قانون واحدة لمعرفة كل المعاملات الضريبية وإزالة كل التخوفات لدي الممولين، وتم وضع بعض الإعفاءات والمزايا والحوافز لتشجيع غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية وتسجيلهم داخل منظومة الضرائب المصرية.
وأكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور، أن هناك حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وإنهاء النزاعات، مضيفًا أنه سيتم البدء في علاقة كلها شفافية ووضوح مع الممولين، وتم دراسة كافة التحديات، وعلى رأسها، المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي رقم أعمالها يقل عن 15 مليون جنيه سنويًا، وتم وضع منظومة متكاملة.
وقال إن الحكومة تقدمت بمبادرة للتسهيلات الضريبية لفتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وتعزيز الثقة ما بين كل أطراف المجتمع الضريبى، لبناء علاقة شراكة ما بين الطرفين.
وأشار إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تم العمل عليها في اتجاهين، الأول هو وضع حلول لكل النزاعات السابقة وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية للقوانين حتى يتم تفعيل منظومة الإصلاح والتسهيلات الجديدة.
وواصل:”التقديرات التي كان تتمت تسببت في زيادة حجم المنازعات الضريبة ووقفنا عن المحددات الموجودة المعروفة ووضعنا حدود جذرية لهذه التحديات وتحركانا في اتجاهات “.
وتابع: “وقفنا على كل التحديات الضريبية الموجودة، ووضعنا حلول جذرية لها، وتحركنا في اتجاهات عدة، للقضاء علىأكبر قدر ممكن النزاعات الضريبية القديمة، وهناك مشروع قانون لها سيصدر قريبًا، وسيحل أكبر قدر ممكن النزاعات الموجودة بالمصلحة”.
