يشهد الأشخاص ذوو الهمم اهتمامًا متزايدًا في الفترة الأخيرة، مدفوعًا بالعديد من التشريعات التي وضعت نصوصًا واضحة بشأن حقوقهم وتهدف إلى دمجهم بشكل كامل في المجتمع. يأتي في صميم هذه التشريعات قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحدد المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس.
1. حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة
ينص القانون على إنشاء مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية تحت مسمى “المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة”. يهدف المجلس إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز هذه الحقوق وتنميتها بما يتماشى مع الدستور. كما يسعى إلى ترسيخ قيم حقوق ذوي الإعاقة ونشر الوعي بها بين أفراد المجتمع.
2. تطوير السياسات والتنسيق مع الجهات المعنية
يتولى المجلس اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تطبيق هذه السياسات وتقييم فعاليتها. يساهم في وضع استراتيجيات قومية لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم، ويعمل على حل المشاكل التي يواجهونها. كما يتولى التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. تقديم المقترحات والتقارير
يقدم المجلس مقترحات بشأن التعديلات في السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستعرض أي اتفاقيات دولية جديدة قد تنضم إليها الدولة. كما يساهم في إعداد التقارير الدورية التي تقدمها الدولة وفقًا للاتفاقيات الدولية، ويعد تقارير سنوية بنتائج أعماله لعرضها على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
4. إبداء الرأي والمشاركة في التشريعات
يشمل دور المجلس إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، ويشارك في تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني والدولي. كما يتولى تسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
5. متابعة وتقييم السياسات
يساهم المجلس في متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ويعمل على تقييم فعاليتها بما يضمن تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع.
