لم تكن القمة المصرية السعودية التى انعقدت منذ ساعات بالقاهرة مجرد قمة عادية.. ولم تكن زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان لمصر أمس الأول الثلاثاء مجرد زيارة عادية أيضًا.. وذلك لعدة أسباب أولها أن الزيارة تأتى فى وقت تشهد فيه المنطقة تطورات غير مسبوقة.. وهو ما يلقى بالمسئولية على أكبر دولتين فى المنطقة ويعظم دور محور القاهرة الرياض لأن هذا المحور يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى سير الأحداث وتطوراتها وأيضًا فى التصورات المستقبلية للمنطقة والمعادلات الصعبة الموجودة على الساحة حاليا.
التطورات الإقليمية فرضت نفسها على القمة وكانت هناك رسالة واضحة إلى مختلف الأطراف وهى تطابق الرؤية والتنسيق الكامل بين البلدين وهو ما يعنى أن محور القاهرة الرياض سيظل دائمًا صمام أمان هذه المنطقة وعمود الخيمة لأمتنا العربية.
لا يغيب على أحد أن هناك تنسيقًا سعوديًا مصريًا لحماية الأمن القوى العربى ولا شك فى أن الزيارة التى قام بها الأمير محمد بن سلمان لمصر تعد نقلة استراتيجية واقتصادية.. على الصعيد السياسى كانت الرسالة واضحة وهى أن محور القاهرة الرياض يدرك مسئولياته فى هذه الفترة العصيبة وأن التنسيق مستمر وسط اتفاق استيراتيجى يشمل كل المحاور وأن مصلحة البلدين حاضرة دائما وسط رؤية شاملة للتعامل مع المستجدات فى المنطقة.
العلاقات الثنائية كانت على رأس جدول أعمال القمة وهو ما تبلور فى تشكيل مجلس أعلى للتنسيق وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين البلدين.. وإذا عدنا إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى الرياض خلال الأيام الماضية ولقائه وزراء المجموعة الاقتصادية السعودية وكبار رجال الأعمال فى البلدين نجد أن تلك الزيارة كانت فى إطار التمهيد والإعداد للملف الإقتصادى الذى تناولته القمة أمس الأول وأسفر عن توقيع مجلس التنسيق الأعلى واتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات.
التصريحات الصادرة عن القمة كانت تحمل رسائل واضحة أهمها عمق ومحورية العلاقات المصرية السعودية خاصة فى ظل التهديدات التى تواجه المنطقة، بالإضافة إلى أهمية التنسيق المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة، وكذلك أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
انتهت القمة ولكن رسائلها ستظل حاضرة سواء فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة أو بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. التطلعات تذهب إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص السعودى فى مصر والتى تجاوزت 35 مليارًا، ودعم العلاقات الإقتصادية خاصة أن السعودية تعد ثانى أكبر شريك تجارى لمصر، حيث يبلغ ýحجم التبادل التجارى بين البلدين 12.8 مليار دولار.
وتبقى الرسالة الأخيرة والأهم وهى أن مصر والسعودية علاقة أبدية يجمعهما وحدة الدم والمصير.
