قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، إن “إسرائيل تخلق توترًا في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح الاستقرار”، مشددًا على أن “عمليات القتل المستمرة في غزة، عنصر دافع لعمليات التصعيد بالمنطقة”.
وأضاف عبد العاطي لـ “الشرق”، أنه تحدّث مطولًا مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، “للعمل على التدخل والضغط على الجانب الإسرائيلي”، من أجل “التوقف عن السياسات الأحادية التي لا تخدم سوى التصعيد، ولا تخدم مصالح الاستقرار في المنطقة”، مشيرًا إلى أن القاهرة “حذّرت مرارًا وتكرارًا من فتح جبهة أخرى في المنطقة نتيجة لسياسات أحادية واستفزازية”، يقوم بها طرف “من أجل التصعيد في المنطقة”.
واعتبر الوزير المصري أن “التصعيد في لبنان والبحر الأحمر والمنطقة بأكملها مرتبط بالعمل على وقف إطلاق النار في غزة”، مؤكدًا أن “القاهرة معنية بالاستقرار، والجهود مستمرة لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة”.
وذكر عبد العاطي أن “مصر أكبر طرف متضرر من عدم الاستقرار في البحر الأحمر”، مشيرًا إلى أن “الخزانة المصرية تخسر 600 مليون دولار شهريًا، بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، و6 مليار دولار هي إجمالي الخسائر”.
“غياب الإرادة السياسية في إسرائيل”
واعتبر وزير الخارجية المصري في حديثه لـ “الشرق”، أن “المشكلة الحقيقية أمام وقف إطلاق النار في غزة، هي غياب الإرادة السياسية في إسرائيل”، مشيرًا إلى أنه “لا خلافات واسعة بشأن صفقة غزة الحالية، ولكن نحتاج لتوافر الإرادة السياسية”.
وأكّد عبد العاطي أن “الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة، لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين”.
وتلعب مصر إلى جانب الولايات المتحدة وقطر دور الوساطة بين إسرائيل وحركة “حماس”، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ينهي الحرب المستمرة منذ قرابة العام، والتي أودت بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني.
وشدّد عبد العاطي على أنه “لا بد لإسرائيل أن تنسحب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، والعودة لوضع ما قبل 7 أكتوبر”.
كما أكد الوزير المصري على أنه “لا حديث عن اليوم التالي للحرب، إلا بعد وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف إطلاق النار، وتمكين السلطة الفلسطينية، باعتبارها السلطة الشرعية المعنية بإدارة شؤون غزة، والتأكيد على وحدة القطاع مع الضفة الغربية، وبدء مسار جدّي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية”.
