يلاحق القضاء المغربي 152 شخصا، بسبب دعوات تحرض على الهجرة غير القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتج عنها نزوح آلاف الشباب والقصر نحو جيب سبتة الاسباني الأحد، حسب ما أعلنت الحكومة الخميس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي “في إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة السرية تم تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة”.
وأضاف ردّا على أسئلة حول محاولات الهجرة المكثفة الأحد “نأسف لما حدث.. للأسف يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي”.
وصدت الشرطة المغربية الأحد آلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى جيب سبتة الإسباني انطلاقا من مدينة الفنيدق المتاخمة له شمال المملكة، بعد انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على ذلك.
حاولوا الهجرة بشكل غير قانوني
وأوضح بايتاس أن “عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بشكل غير قانوني يناهز 3 آلاف”، مؤكدا “تم إفشال كل المحاولات”.
وأثار الحادث انتقادات لاذعة في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومن جانب أحزاب معارضة حول أوضاع الشباب الأكثر معاناة من الفوارق الاجتماعية في المملكة.
العديد من القصر بين الموقوفين
وأظهرت مقاطع فيديو العديد من القصر بين الموقوفين، فيما أثارت صورة تظهر بعضهم جالسين بظهور عارية قرب سيارة لقوات الأمن، جدلا واستياء واسعين.
وأعلنت النيابة العامة على إثر ذلك “فتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور”.
وتفيد معطيات رسمية أن واحدا من كل أربعة شباب (15-24 سنة) أي ما يعادل 1,5 ملايين شخص لا يعملون ولا يدرسون، وفق ما أورد موقع ميديا24 الخميس.
السلطات منعت أكثر من 11300 محاولة للعبور
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات منعت في شهر أغسطس وحده أكثر من 11300 محاولة للعبور إلى سبتة ونحو 3300 محاولة للعبور إلى مليلية، الجيب الاسباني الآخر شمال شرق المغرب.
وفضلا عن المدينتين، وهما الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا والاتحاد الأوربي، يتخذ المهاجرون غير النظاميين سواء المغاربة أو القادمين في الغالب من إفريقيا جنوب الصحراء، قوارب لعبور البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري.
وأحبطت السلطات المغربية في المجموع أكثر من 45 ألف محاولة هجرة غير قانونية منذ بداية العام.
وسجل وصول أكثر من 22300 مهاجر هذا العام حتى 15 أغسطس إلى جزر الكناري انطلاقا من سواحل شمال غرب إفريقيا، ما يشكل زيادة بـ12 بالمئة خلال عام.
