حكم العمل بمهنة الرسم والتكسب منها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح، وقد أصبح الرسمُ أداةً مُهمَّةً في كثيرٍ من جوانب الحياة المعاصرة؛ من الناحية التعليمية، والطبية والتقنية، وغيرها؛ ممَّا يُشَكِّلُ أهميةً في بناء الحضارات الحديثة وتشييدها، وهو جائز شرعًا ما دام قد خَلَا من الموضوعات العارية أو تلك التي تثير الشهوة المحرمة.

وأضافت دار الإفتاء، أن لا مانع شرعًا مِن الاشتـغال بمهنة الرسم والتكسب منها؛ سواء أكان الرسم من وحي خياله أم مستوحًى من الطبيعة، وحتى لو كان المرسومُ ذا روح من إنسانٍ أو حيوان.

مفهوم الرسم وبيان أهميته

أوضحت دار الإفتاء أن خلق الله تعالى الإنسان بغريزةٍ يميل بها إلى المستلذاتِ والطيِّباتِ التي يجد لها أثرًا في نفسه، به يهدأ ويرتاح، وبه يَنْشَط، وتسكن جَوَارِحُه، فينشرح بالمناظر الجميلة؛ كالخضرة المنسَّقة، والماء الصافي، والوجه الحسن، والروائح الزكيَّة، وإن الشرائع عمومًا لا تقضي على الغرائز بل تُنَظّمُها وتُهَذِّبُها، والتوسط في الإسلام أصلٌ عظيم أشار إليه القرآن الكريم في كثيرٍ من الجزئيات؛ منها قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: 31]، وبهذا كانت شريعة الإسلام مُوَجِّهة الإنسان في مقتضيات الغريزة إلى الحدّ الوسط، فلم تأتِ لانتزاع الغريزة في حب المناظر الطيبة، وإنما جاءت بتهذيبها وتعديلها إلى ما لا ضرر فيه ولا شرَّ؛ كما قال فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت في “الفتاوى” (ص: 375-385، ط. الإدارة الثقافية بالأزهر).

وأشارت دار الإفتاء المصرية أن الرسم (Drawing): هو انتقاش على سطحٍ مُعيَّنٍ، يُستخدم للتعبير عن المشاهدات والخواطر، وكذلك للمفاهيم والأفكار، والعواطف والتخيلات التي تُعطي شكلًا مرئيًّا للرموز والأشكال المُجَرَّدة، باستخدام أدواتٍ مُعيَّنة؛ كالحبر، أو الطباشير، أو الفحم، أو الألوان، ونحو ذلك؛ كما أفادت الموسوعة البريطانية (Encyclopaedia Britannica).

وأردفت دار الإفتاء المصرية أن قد أصبح الرسم أداةً مُهمَّةً في كثيرٍ من جوانب الحياة المعاصرة؛ من الناحية التعليمية، والطبية والتقنية، والصناعية والعسكرية والأمنية والإعلامية؛ ممَّا يُشَكِّلُ أهميةً في بناء الحضارات الحديثة وتشييدها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *