وتطرَّق وزير الصناعة -خلال كلمته- إلى التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، مشدِّدًا على تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، وأكد أهميَّة توسيع الصناعات الناشئة والقائمة، والتركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين. وأكَّد نهج المملكة المستقبلي في مواجهة التحدِّيات الصناعيَّة العالميَّة، موضِّحًا أنَّ إستراتيجيَّات المملكة في الصناعة والتعدين لم تُصمَّم فقط لدعم النمو الوطني؛ بل أيضًا لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مشيرًا إلى أنَّ تحدِّيات سلاسل الإمداد والتحوُّلات في مجال الطاقة تشكل محاور رئيسة يمكن للمملكة أنْ تؤدِّي فيها دورًا رائدًا لتقديم الحلول.
كما شدَّد على أنَّ دمج التكنولوجيا والابتكار يُعدُّ عنصرًا أساسًا في نمو هذه القطاعات، بما يتماشَى مع الاتجاهات العالميَّة في التنمية الصناعيَّة، وفي إطار رؤية المملكة 2030، أشار إلى هدف المملكة الطموح بزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 241 مليار دولار بحلول عام 2030.
القطاع الصناعي
استقطاب استثمارات بقيمة 144 مليار دولار
150 مليار دولار صادرات صناعية في 2030
12 ألف مصنع
1.5 تريليون ريال استثمارات صناعية
36 مدينة صناعية
102 مليون م2 مساحة المدن الصناعية
