«لدينا أكثر مما نحتاج»… زيمبابوي ستعدم 200 فيل جراء الجفاف

أعلنت هيئة الحياة البرية في زيمبابوي أنها ستعدم 200 فيل في مواجهة جفاف غير مسبوق أدى إلى نقص الغذاء، وهي خطوة تهدف إلى معالجة تضخم أعداد الحيوانات.

وقالت وزيرة البيئة، سيثيمبيسو نيوني في البرلمان الأربعاء، إن بلادها لديها «أفيال أكثر مما تحتاج»، مضيفة: «أن الحكومة أصدرت تعليمات لهيئة المتنزهات والحياة لبدء عملية الإعدام»، وفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية.

وصرح المدير العام لهيئة المتنزهات والحياة البرية، فولتون مانجوانيا، بأن 200 فيل سيتم اصطيادها في المناطق التي اشتبكت فيها مع البشر، بما في ذلك هوانجي، موطن أكبر محمية طبيعية في البلاد.

وصرحت نيوني، لإذاعة «صوت أميركا»: «نحن نجري مناقشة مع هيئة المتنزهات والحياة البرية وبعض المجتمعات للقيام بما فعلته ناميبيا، حتى نتمكن من إعدام الأفيال وتعبئة النساء لتجفيف اللحوم وتعبئتها والتأكد من وصولها إلى بعض المجتمعات التي تحتاج إلى البروتين».

وزيمبابوي تضم نحو 100 ألف فيل، وتعد ثاني أكبر دولة بها أكبر عدد من الفيلة في العالم بعد بوتسوانا.

وتعد زيمبابوي وناميبيا من بين مجموعة من الدول في جنوب قارة أفريقيا التي أعلنت حالة الطوارئ بسبب الجفاف.

ويعيش نحو 42 في المائة من سكان زيمبابوي في فقر، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وتقول السلطات إن نحو 6 ملايين شخص سيحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال موسم الجفاف من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مارس (آذار)، عندما يكون الغذاء نادراً.

وقالت ناميبيا المجاورة هذا الشهر إنها قتلت بالفعل 160 حيواناً برياً في عملية إعدام مخططة لأكثر من 700 حيوان، بما في ذلك 83 فيلاً، للتعامل مع أسوأ جفاف تشهده منذ عقود.

فيل (أ.ف.ب)

وأدان دعاة حماية البيئة ومنظمة حقوق الحيوان إعدام الأفيال في ناميبيا، ووصفوه بأنه «إجراء قصير النظر وقاسٍ وغير فعال».

ولكن الحكومة قالت إن الـ83 فيلاً التي سيتم إعدامها لن تُشكل سوى جزء صغير من العدد المقدر بنحو 20 ألف فيل في البلاد، وسوف يخفف الضغط على المراعي وإمدادات المياه.

وانتقد البعض التحرك لصيد الأفيال للحصول على الطعام، ليس أقلها لأن الحيوانات تُشكل عامل جذب رئيسياً للسياح.

وقال مدير مركز حوكمة الموارد الطبيعية غير الربحي، فاراي ماجوو: «يجب أن تكون لدى الحكومة طرق أكثر استدامة وصديقة للبيئة للتعامل مع الجفاف دون التأثير على السياحة، إنهم يخاطرون برفض السياح لأسباب أخلاقية».

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *