وتُمثِّل قدرة الحكومة على التوسع في الإنفاق، مؤشرًا على مرونة سياسة المالية العامة القادرة على التوسع في الانفاق حسب الظروف و الفرص الاقتصادية المواتية، إذ أسهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية في تنمية الإيرادات غير النفطية حتى أصبحت مصدرا مهما ومستداما لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي، ومساهمًا في زيادة هامش الحركة المالية العامة.
وتاريخيا مثّل اللجوء إلى سوق الدين القاطرة التي تضع البلدان على مسار النمو، لذا فليس من المستغرب أن جميع دول العشرين لديها مستويات دين تفوق 20%، فيما تمتلك أكبر الاقتصادات بين المجموعة والتي تمثل 85% من اقتصادات العالم مستويات دين تفوق 100%، أما المملكة فلديها ثاني أقل مستويات دين عام بين دول مجموعة العشرين وهذا بدوره يسهم في تمتعها بتصنيف ائتماني جيد يمكنها من الاقتراض والتمويل والاستدانة بمعدلات فائدة منخفضة وبآجال دفع بعيدة الأمد.